آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تملک آپارتمان و مالکیت مشاعی

تحلیل نظریه مشورتی درباره تملک آپارتمان و مسائل مالکیت مشاعی در ساختمان‌ها با استناد به ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 برای اشخاص حقوقی و حقیقی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/95/1702 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت مشاعی آپارتمانی به نسبت مساحت بخش اختصاصی خریداری شده: بر اساس ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها، هر شخصی که آپارتمانی را خریداری کند، بر اساس مساحت قسمت اختصاصی آن آپارتمان، در زمین مشاعی سهم خواهد داشت. این اصل به طور مطلق اعمال می‌شود و مکان آپارتمان در طبقات ساختمان یا حتی زیر زمین تأثیری بر میزان سهم مشاعی مالک ندارد، مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری برای تعیین میزان سهم مشاعی توافق شده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر صدر ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدی «هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد». ماده موصوف مطلق بوده و این که واحد آپارتمانی در چه طبقه ای و حتی زیر زمین واقع شده باشد، تاثیری در مالکیت مشاعی مالک به نسبت مساحت خریداری شده وی ندارد و چنانچه به موجب قرارداد، طریق دیگری برای تعیین میزان قدر السهم مالک پیش بینی نگردیده باشد، قاعده فوق حاکم می باشد