۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده ۶۶ قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمانهای مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمانهای دولتی اشاره شده میباشد. بنابراین، ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ همان قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند و در این صورت، کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و ....) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان میتوانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر، شاکی محسوب میشود یا اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا مینماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمانهای دولتی، اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونیاند؛ مانند جرایم موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر میباشند و شاکی خصوصی محسوب نمیشوند؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است.
۲- با توجه به انچه در بند یک گفته شد، در جرایم غیر قابل گذشت، اعلام کننده جرم ولو آنکه از بستگان بزهدیده باشد، چون خودش بزهدیده نیست، شاکی محسوب نمیشود و حق اعتراض به قرارهای موضوع بند الف ماده ۲۷۰ قانون یاد شده را ندارد.
۳- مستفاد از بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که فقط شاکی حق اعتراض به قرارهای موضوع این بند (موقوفی و منع تعقیب و اناطه) را دارد و بنابراین اعلامکننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمیگردد، حق اعتراض به این قرارها را ندارد. معالوصف تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلامکننده جرم محسوب میگردد یا خیر، با دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض، در هر صورت باید پرونده امر را جهت رسیدگی به دادگاه ذیربط ارسال دارد./ت
