آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت و انتقال ملک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت و اخذ رای هیات حل اختلاف ثبتی در انتقال ملک.

استعلام :

چنانچه شخصی بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی موفق به اخذ رأی از هیأت حل اختلاف شود و ملک را به دیگران انتقال دهد و منتقل‌الیهم نیز در اجرای ماده ۲۲ همین قانون سند مالکیت ملک را دریافت کنند؛ اما متعاقباً شخص دیگری، دعوای ابطال آن رأی را مطرح کند و رأی هیأت حل اختلاف ابطال شود؛ اولاً، آیا ابطال اسناد منتقل‌الیهم که در ماده ۲۲ یادشده سند مالکیت را اخذ کرده‌اند و در مواعد مقرر نیز اعتراضی به این امر نشده است، امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، چنانچه در دعوای ابطال رأی هیأت یادشده منتقل‌الیهم حضور نداشته باشند و در خصوص آنها رأی هیأت ابطال نشده باشد، وضعیت حقوقی دعوای ابطال اسناد آنها به چه نحوی است؟ آیا باید در خصوص آنها نیز دعوای ابطال رأی هیأت مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از سپری شدن مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوا مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی؛ از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ همین قانون و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده ۳ قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر می‌شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این‌گونه دعاوی قابل استماع است. ثانیاً، در فرض سؤال که سند مالکیت بر اساس رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر و این ملک توسط مالک به دیگران به نحو رسمی انتقال یافته است، با ابطال رأی هیأت حل اختلاف یادشده، دعوای بعدی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت منتقل‌الیهم مسموع است و از آنجا که رأی هیأت ابطال شده و فاقد حیات حقوقی است، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نیازی به طرح دعوای مجدد به طرفیت منتقل‌الیهم، برای ابطال رأی این هیأت نیست.