نظریه مشورتی توقیف مازاد ارزش مال در اجرای احکام مدنی

به موجب ماده ۵۴ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶، اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم ٌله، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده، اعلام می کند. در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم ٌله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد، از این رو صرفاً به درخواست متقاضی دوم توقیف، دادگاه نمی تواند ـ بدون معرفی مال دیگری از اموال محکوم ٌعلیه ـ از قرار تأ مین اول رفع اثر نماید.