نظریه مشورتی توقیف و پلمب اموال غیرمنقول و تعدی مالک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1344 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و پلمب اموال غیرمنقول در صورت تعدی مالک پس از بازداشت اداری سند ملک: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی سوالی درباره امکان توقیف یا پلمب اموال غیرمنقول در صورت تصرف و تخریب توسط مالک پس از بازداشت سند ملک توسط اداره ثبت می‌پردازد. با استناد به ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده که ملک غیرمنقول پس از ارزیابی و تنظیم صورت، موقتاً به مالک یا متصرف تحویل می‌شود و موظف است آن را به همان شکل تحویل دهد. همچنین، براساس ماده 663 قانون مجازات اسلامی هرگونه تصرف بدون اجازه که منافی توقیف باشد، حتی از سوی مالک، قابلیت پیگرد کیفری دارد. لذا تصرفات متناقض با توقیف، طبق قانون قابل پیگرد است.

استعلام

در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می گردد اگر محکوم علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد اگر محکوم علیه در ملک دخل و تصرف کند مثلا ملک را تخریب نماید آیا می شود ملک را توقیف یا پلمپ نمود که محکوم علیه به ملک تعدّی نکند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود، مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد و برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 هرکس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بنابر این هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده قانونی اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری است.