چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذینفع خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آنکه دادگاه میتواند با اخذ ملاک از ماده ۳۹ قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفتهای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری میتواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آنجا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمیباشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده میشود.