۲- با توجه به ماده ۱۴۲ و بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه میتواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات قانونی در مورد ارزیابی مال مورد مزایده، اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر نماید.
۳- در فرض سوال رفع توقیف از کل ملک ممکن نیست. اما با توجه به مواد ۱۳۵ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی با پرداخت بخشی از محکومبه توسط محکومعلیه، دادگاه میتواند در صورتی که فروش بخشی از ملک برای پرداخت باقیمانده محکومبه کافی باشد، متناسب با مبلغ پرداخت شده از بخشی از ملک رفع توقیف کند.
۴- مستفاد از ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکومبه و جلوگیری از فروش مال مورد مزایده، قبل از برگزاری مزایده امکانپذیر است ولی بعد از برگزاری مزایده چنین حقی برای محکومعلیه پیشبینی نشده است و در صورت رعایت مقررات قانونی موجبی برای ابطال مزایده وجود ندارد./ت