نظریه مشورتی درباره مزایده اموال در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1888/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در صورت کمتر بودن موضوع مزایده از مقدار تعیین شده در آگهی: در نظریه مشورتی فوق، مسئله‌ای مهم در ارتباط با فرآیند مزایده‌ی اموال غیرمنقول بررسی شده است. ابتدا تأکید شده که فروش مال از طریق مزایده به عنوان بیع تشریفاتی، تابع قواعد عمومی معاملات و مقررات خاص مزایده است. در شرایطی که اشتباهی در متراژ اعلامی توسط کارشناس یا خطای تایپی رخ دهد، این امر به‌تنهایی نمی‌تواند نقض مقررات مزایده تلقی شود و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی است. اما در صورت کشف کمبود در متراژ ملک پس از فروش، مطابق ماده 285 قانون مدنی، مشتری حق فسخ دارد که برای اجرای آن باید دعوایی مستقل و مطابق مقررات قضایی مطرح شود.

استعلام

چنانچه بعد از مزایده ملک و دستور احراز صحت مزایده و دستور انتقال طبق گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه مشخص شود که موضوع مزایده کمتر از مقدار تعیین شده توسط کارشناس رسمی در آگهی مزایده بوده است تکلیف دادگاه در خصوص موضوع مزایده انجام شده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. در فرض سؤال، اولا: صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی در نظریه وی، به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به مزایده نیست. با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیا: وقتی متراژ معینی در نظر کارشناس قید می شود، فرض بر این است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش می رسد و اگر حین تسلیم، معلوم شود کمتر است، برابر ماده 285 قانون مدنی، مشتری حق فسخ دارد و اعمال این حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است