آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۳۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در خصوص وثیقه در محکومیت مالی، موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴

مصوب اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در حوزه اجرای احکام مدنی با محوریت محکوم‌علیه و پیش قسط

استعلام :

۱-در صورتی که محکوم علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پی قسط صادر شود آیا با توجه به این که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه گذار و اخذ محکوم به از محل وثیقه امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص اخطار به وثیقه گذار و استیفای پیش قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.