نظریه مشورتی ضبط وثیقه؛ ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی و ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حق مالکانه در انتقال سرقفلی توقیف شده به عنوان مهریه در پرونده‌های اجرایی: در این نظریه به بررسی وضعیت حقوق مالکانه در مواردی پرداخته شده است که ملک توقیفی به دلیل بدهی مهریه شامل حق سرقفلی است. نظریه تأیید می‌کند که اگر در قرارداد، حق مالکانه برای مالک عین پیش‌بینی شده باشد، به استناد ماده 10 قانون مدنی، این حق حتماً باید پرداخت گردد و توقیف ملک حق را زائل نمی‌کند. نحوه پرداخت حق مالکانه بسته به جزئیات قرارداد متفاوت است و قبل از انجام برخی شرایط مانند پرداخت مبلغ مشخص، امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد. این مسأله بر اساس مواردی مثل درصد توافق شده برای پرداخت از مبلغ سرقفلی پس از فروش، تعیین می‌شود.

استعلام

با توجه به اینکه در برخی از پرونده های اجرایی مال توقیف شده سرقفلی هست و قرار دادی که صاحب سرقفلی با مالک منعقد کرده است توافق شده است که در صورت انتقال و خرید و فروش مبلغی به عنوان حق مالکانه به مالک سرقفلی تعلق گیرد در صورتی که موضوع پرونده مطالبه مهریه توسط خانم متوفی علیه وراث باشد و از متوفی فقط سرقفلی باقی مانده باشد و اجرای احکام نیز آن را به عنوان مهریه توقیف نماید در صورت انتقال به محکوم لها آیا حق به مالکانه به مالک تعلق می-گیرد یا اینکه انتقال قهری و قضایی می باشد تعلق نمی گیرد و در صورت تعلق حق مالکانه به مالک چه کسی باید پرداخت کند آیا از مال متوفی خواهد بود یا وراث متوفی؟ اجرای اینگونه موارد چگونه ممکن و قانونی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: اگر در قرارداد، حق مالکانه برای مالک عین مستاجره پیشبینی شده باشد این حق با عنایت به ماده 10 قانون مدنی معتبر است و در هر حال باید پرداخت شود و توقیف ملک از سوی اجرای احکام، حق مزبور را زائل نمی کند.

ثانیا: نحوه پرداخت حق مالکانه مزبور به مالک عین در فرض سوال که سرقفلی (یا حق کسب، پیشه یا تجارت) از سوی دادگاه توقیف شده است، بستگی به محتویات قرارداد دارد و حسب مورد متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در قرارداد پرداخت مبلغی مشخص شرط داشتن حق انتقال سر قفلی از سوی مستاجر قرار داده شده باشد، قبل از پرداخت آن مبلغ مشخص، امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد ولی اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدی از مبلغ سرقفلی به مالک عین داده شود، بدیهی است تا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد.