نظریه مشورتی درباره ضبط وثیقه و مستثنیات دین

مستفاد از مواد ۵۲۳ الی ۵۲۷ ق.آ.د.م و ماده ۶۹۶ ق.م.ا.، این است که موضوع مستثنیات دین درصورتی عنوان می شود که حکم محکومیت شخصی صادر گردد و حقوق محکوم له یا محکوم به متعلق حق دولت، می باید از اموال محکوم علیه استیفاء شود که در این صورت مطابق مقررات مواد مرقوم رفتار و بخشی از اموال محکوم علیه به شرح مندرج در ماده ۵۲۴ قانون صدرالذکر، مستثنی می گردد. اما در فرض سؤال، وثیقه گذار (اعم از این که متهم یا شخص ثالث باشد) طوعاً ملک خود را در قبال آزادی متهم به وثیقه گذاشته و به عنوان تضمین تعهد خود پذیرفته است که در صورت تخطی متهم یا محکوم علیه و عدم حضور او در مواقع احضار، یا امتناع از اجرای مفاد حکم، وثیقه ضبط شود. بنا به مراتب اولاً ـ مسأ له حکم دادگاه (که مدلول آن وصول دین باشد) در بین نیست تا در مقام اجراء، موضوع مستثنیات دین عنوان شود. ثانیاً ـ مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط می گردد نه به حکم دادگاه. ثالثاً ـ به محض ضبط مورد وثیقه محکوم علیه یا شخص ثالث مالکیتی بر آن ندارد تا مقررات مستثنیات دین لازم الرعایه باشد، بلکه محکوم به از ملکی تأ مین می شود که از حیطه مالکیت وثیقه گذار خارج گردیده است. بنابراین در کلیه موارد مذکور درماده ۶۹۶ ق.م.ا.، استیفاء محکوم به از محل فروش خانه ای که به وثیقه گذاشته شده و به دستور دادستان که به منزله صدور اجراییه است، ضبط گردیده، بدون لحاظ مستثنیات دین بلامانع به نظر رسد.