نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و معرفی و تسلیم محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی¬های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می¬کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.