آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۵۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی مسدودسازی پایگاه¬های اطلاع¬رسانی بر اساس تبصره ۲ الحاقی

نظریه مشورتی درباره مسدودسازی پایگاه¬های اطلاع¬رسانی ناظر بر تبصره ۲ الحاقی و ماده ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه¬ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مطبوعات.

استعلام :

با توجه به این که مراجع قضایی صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را صرفاً در محدوده پایگاه های دارای مجوز اعلام کرده اند، خواهشمند است اعلام فرمایید چه مرجعی صلاحیت مسدودسازی پایگاه های اطلاع رسانی و خبری فاقد پروانه فعالیت را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۷۹ به ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. لذا در این موارد، پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه وفق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ که ذیل عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جای گرفته است، در صلاحیت کمیته (کارگروه) مصادیق مجرمانه و مقام قضایی است. بنابراین مسدودسازی نشریه فاقد پروانه فعالیت پیش از حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه یادشده صورت می گیرد؛ امری که طی دادنامه های شماره ۱۱۵-۱۱۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴، ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات نیز تأیید شده است.