نظریه مشورتی درباره اختلافات هیأت مدیره، عزل مدیرعامل و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1144 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حقوقی ممانعت هیأت مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت و اقامه دعاوی ممانعت از حق: در این نظریه با بررسی استعلام در مورد اختلاف بین مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت و ممانعت از ورود مدیرعامل به شرکت، تأکید شده است که بر اساس ماده 125 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت حق امضاء داشته و در صورت عزل از سوی هیأت مدیره، مسأله ممانعت از حق مطرح نمی‌شود. همچنین اشاره گردیده که طرح دعوای مربوط به ممانعت از حق برای ورود به محل شرکت توجیه قانونی ندارد و مسئله باید به شیوه‌های مناسب دیگری در چارچوب قوانین مرتبط حل و فصل شود. مطابق این نظریه، تطبیق رفتارهای ارتکابی با عناوین قانونی رایج به عهده اداره کل نمی‌باشد و مسئله از ابهام در قوانین و مقررات نیست.

استعلام

چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتا در زمره دعاوی شرکت محسوب می شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده 171 همان قانون) را توجیه می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از این که قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده 125 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیرعامل شرکت نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد و در هر موقع از طرف هیأت مدیره قابل عزل است؛ بنابراین ممانعت هیأت مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت مشمول عنوان ممانعت از حق نیست تا دعوای رفع ممانعت از حق در ملک صدق نماید و همچنین در فرض سؤال موجبی برای اخذ ملاک از ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. ضمن آن که فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی شود و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.