نظریه مشورتی مسئولیت هیأت مدیره

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1110/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص جرم خیانت در امانت در اجاره رهن مغازه شرکت تعاونی توسط اعضاء هیأت مدیره: نظریه مشورتی بیان می‌کند که در صورت اجاره و رهن مغازه شرکت تعاونی توسط اعضای هیأت مدیره و استفاده شخصی از مبلغ رهن به ضرر شرکت تعاونی، چنانچه اعمال اعضا با سوء نیت صورت گیرد و شامل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شدن مال باشد، می‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد. این اقدامات بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم تلقی می‌شود و قابل پیگیرد قانونی است. شناسایی چنین مواردی با رعایت شرایط قانونی، برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

استعلام

اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرفنظر از اینکه مطابق ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده 46 قانون فوق الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.