آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ضبط وثیقه و رفع اثر از قرار تأمین در محکومیت مالی

تحلیل نظریه مشورتی درباره ضبط وثیقه و اجرای محکومیت مالی و رفع اثر از قرار تأمین کیفری مستند به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳.

استعلام :

نظر به اینکه حسب ماده ۲۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می نماید با توجه به ذیل تبصره ۱ ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی محکوم علیه را حاضر نماید آیا دادستان می تواند در راستای ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.