آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳، وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت تلقی می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار در جرایم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۳۴۹، ۳۷۰ و ۵۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳ فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند.