نظریه مشورتی خیانت در امانت رهن مغازه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1109/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعلام از تطبیق شهر علیشاه عوض با ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356: استعلام اشاره دارد به نحوه تعیین تطبیق شهر علیشاه عوض با شهرهای مذکور در ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و اینکه آیا این شهر در استان مرکزی یا بخش شهریار قرار دارد. این موضوع در راستای تعیین مناطقی است که مقررات قانون مذکور در آنها باید اجرا شوند و به رویه قضایی شهرستان شهریار ارتباط دارد. نظریه اداره کل حقوقی بیان می‌کند که استعلام فوق جنبه حقوقی ندارد و خارج از وظایف اداره کل است و تعیین و اعلام محل‌هایی که مقررات در آنجا اجرا می‌شوند به اداره کل تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه واگذار شده است و باید از طریق مرجع مذکور پیگیری شود.

استعلام

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که با توجه به قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب1356 دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتا در نتیجه پرونده های متشکله موثر می باشد لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.