شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲، ۱۴ و تبصره ۵ ماده ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۳۲۶۹ ـ ۱۴۰۸/۱/۲۵ اعلام کرده است :
" مصوبات شورای اسلامی شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود :
اولاً: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد .
ثانیاً: طبق دادنامه شماره ۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در مورد اخذ کارمزد بابت استرداد عوارض واریزی بابت پروانه ساختمانی ابطال شده، بنا به مراتب تبصره ۵ ماده ۲۸، بند ۲ مواد ۴ و ۶ و توضیحات ذیل ماده ۱۳، ماده ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی دامغان در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یاد شده و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد ."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد :
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان سال ۱۴۰۱
" ............
ماده۱۲: نحوه استرداد هزینه ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی
۱ ـ چنانچه مؤدی پس از پرداخت عوارض و هزینه های متعلقه و قبل از صدور پروانه ساخت از اخذ پروانه ساختمانی منصرف گردد و یا تقاضای تقلیل زیربنا یا تعداد واحد خود را داشته باشد میزان ۱% از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه بعنوان کارمزد کسر و باقیمانده مبلغ پرداختی بابت صدور پروانه به مالک مسترد می گردد .
۲ ـ چنانچه مالک پس از صدور پروانه ساختمانی تقاضای ابطال پروانه، تقلیل بنا یا تقلیل واحد را داشته باشد مشروط بر اینکه هیچ گونه عملیات ساختمانی توسط مالک انجام نشده باشد و پروانه ساختمانی دارای اعتبار قانونی باشد، وجوه پرداختی صرفاً عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل مسترد می گردد :
الف ـ چنانچه در شش ماهه اول صدور پروانه باشد، میزان ۵/۱ درصد مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد .
ب ـ چنانچه در شش ماهه دوم صدور پروانه باشد، میزان ۸/۱ درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد .
ج ـ چنانچه در سال دوم صدور پروانه باشد، میزان ۲ درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد .
د ـ چنانچه در سال سوم صدور پروانه باشد، میزان ۵/۲ درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد .
هـ ـ چنانچه در سال چهارم صدور پروانه باشد، میزان ۳ درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد .
ز ـ از ابتدای سال هفتم به بعد هیچ گونه وجهی مسترد نخواهد شد .
تبصره: از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری ـ هزینه کارشناسی ـ هزینه شناسنامه ساختمانی ـ ۵ درصد سهم آموزش و پرورش ـ آماده سازی ـ بهای خدمات زیرسازی، آسفالت و جدول معابر ـ تفکیک ـ عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند (و هر نوع بهای خدمات دیگر) به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .
ماده۱۴: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
این عوارض به املاکی که براساس اجرای کلیه طرح های مصوب شهری (به استناد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه) یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قید شده در این تعرفه تغییر کاربری یابد تعلق می گیرد. نظر به اینکه رعایت کلیه کاربری های مصوب طرح تجدیدنظر تفصیلی شهر و یا مصوبات کمیسیون های ماده ۵ شورای شهرسازی استان از سوی مالکین حقیقی و حقوقی و ادارات، ارگان ها، نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی الزامی می باشد و تغییرات ایجاد شده در کاربری مصوب اراضی و املاک مستلزم برخی اقدامات از سوی شهرداری از جمله موافقت با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و دادن رأی مثبت به عنوان عضو کمیسیون و تلاش شهرداری در جهت اخذ موافقت سایر اعضاء کمیسیون و پیگیری موضوع تا تحقق کامل آن را دارد و از طرفی بر اثر برخی از تغییرات ایجاد شده در کاربری اراضی و املاک موجبات تبدیل به احسن ملک مورد نظر و افزایش قیمت آن را فراهم می نماید که در نتیجه این افزایش قیمت با اقدامات و پیگیری شهرداری تحقق می یابد، لذا بابت اقدامات شهرداری در جهت تغییر در نوع کاربری املاک موصوف که مالکین آن از ارزش افزوده حاصله منتفع می گردند، دستورالعمل ذیل تعیین و شهرداری مجاز می باشد جهت آن دسته از مالکین املاک بخش حقیقی و حقوقی که تقاضای تغییر در نوع کاربری ملک خود را دارند و حاضر به پرداخت حق و حقوق شهرداری به شرح ذیل می باشند پس از تنظیم صورتجلسه توافق اقدام نماید. در این صورت مالکین موظف به پرداخت عوارض بر ارزش افزوده تعیین شده جهت مناطق مختلف شهر می باشند. ضمناً به استناد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه این عوارض به اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) کاربری آنها تغییر می کند و دارای ارزش افزوده می گردد نیز تعلق می گیرد .
تبصره: به جهت سهولت در تلفظ عبارت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری، صرفاً عنوان ارزش افزوده بیان می گردد .
الف: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
۱ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک های ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ـ۲۰ ـ۲۲ـ۲۳ـ۲۶ از دفترچه قیمت منطقه ای دارایی برابر است با نوزده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور ( A ۱۹ ۱۹ )
۲ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک های ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ۲۱ـ۲۵ـ۲۷ ـ ۲۸ ـ۲۹ از دفترچه قیمت منطقه ای دارایی برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور ( A ۱۷ )
۳ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک های ۱ـ ۵ ـ ۱۴ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ۲۴ـ ۳۰ ـ ۳۱ـ ۳۲ـ ۳۳ از دفترچه قیمت منطقه ای دارایی برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور ( A ۱۴ )
تبصره۱: توضیح اینکه عوارض بر ارزش افزوده بلوک ۱۴ و۳۰ فقط در بر بلوار صد دروازه معادل چهارده برابر عوارض مازاد بر تراکم و مابقی املاک در این بلوک ها معادل سیزده برابر عوارض مازاد بر تراکم در منطقه مربوطه می باشد .
تبصره۲: در صورتی که مساحت هر واحد تجاری از ۴۰ متر تجاوز نماید، مشروط به رعایت دهانه مجاز مشخص شده مشمول پرداخت ۸۰ درصد عوارض بر ارزش افزوده جهت هر مترمربع مساحت اضافی خواهد بود .
تبصره۳: در مجتمع های تجاری عوارض بر ارزش افزوده تا ده متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک های مربوطه و مازاد بر ده متر تا عمق بیست متر معادل ۸۰ درصد عوارض عمق اول و عمق بیشتر از بیست متر معادل ۷۰ درصد عوارض عمق اول تعیین می گردد. (مشروط به آنکه در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد .)
تبصره۴: درخصوص گاراژها عوارض بر ارزش افزوده تا ۱۰ متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک های مربوطه و مازاد برده متر تا عمق بیست متر معادل ۶۰ درصد عوارض عمق اول و عمق بیشتر از بیست متر معادل ۳۰درصد عوارض عمق اول تعیین می گردد. (مشروط به آن که در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد.) بدیهـی است در داخل گاراژها صرفاً صنوف مزاحم شهری همانند (مکانیکی ـ صافکاری ـ تعویض روغنی و ...) حق فعالیت و کسب و کار داشته و در صورت تبدیل گاراژ به مجتمع تجاری مابه التفاوت کلیه عوارض به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد شد .
تبصره۵: املاکی که در اثر اجرای طرح های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) در شهر دامغان از کاربری مسکونی و یا سایر کاربری ها به کاربری تجاری تبدیل گردیده اند ولیکن در سوابق پرونده ملکی آنها مدرکی دال بر پرداخت ارزش افزوده در آنها موجود نمی باشد، به استناد بنـد الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعـه مشمول پرداخت این عوارض (براساس نوع کاربری آن) برابر تعرفه روز می باشند .
تبصره۶: به استناد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر ایجاد شده در کاربری اراضی و املاک سطح شهر (از هر کاربری به کاربری دیگر) که براثر اجرای طرح های توسعه شهری (هادی ـ جامع و تفصیلی) در ادوار گذشته ایجاد شده است مشمول پرداخت عوارض بر ارزش افزوده به نرخ روز می باشند. نحوه محاسبه و وصول این عوارض طبق شرایطی است که در این تعرفه پیش بینی و مصوب گردیده است .
۴ـ نظر به اینکه برخی از خیابان های اصلی شهر از ارزش تجاری نسبتاً خوبی برخوردار می باشند لذا عوارض بر ارزش افزوده برخی از میادین و خیابان های ذیل الذکر به تجاری در هر یک از بلوک های مختلف شهر به شرح ذیل تعیین می گردد :
۱ـ۴ـ بر میدان شهدا بطور کامل و طرفین خیابان امام خمینی از میدان شهدا تا تقاطع بلوار شمالی و جنوبی (بلوک های ۶ و ۸ و ۲۰) معادل ۶ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۲ـ۴ـ طرفین خیابان امام خمینی از تقاطع بلوار شمالی و جنوبی تا میدان امام و میدان امام خمینی بطور کامل (بلوک های ۱۱ و۲۲ و۲۶) معادل ۶ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۳ـ۴ـ طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان امام تا تقاطع زرجوی مالی و جنوبی (بلوک های ۲۶ و ۱۱) معادل ۵/۱ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۴ـ۴ـ طرفین بلوار شمالی از تقاطع خیابان ایت اله نوری و ابوریحان (بلوک های ۸ و ۱۱) معادل ۷۵/۱ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۵ ـ۴ـ طرفین بلوار شمالی از تقاطع ابوریحان و آیت اله نوری تا محور کمربندی (بلوک های ۹ و ۱۰ و ۱۲) معادل ۱/۴ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۶ ـ۴ـ طرفین خیابان خندق از تقاطع بلوار شمالی تا تقاطع ۱۲ فروردین (بلوک ۱۱) معادل ۷/۱ برابر هریک از ردیف های مربوطه .
۷ـ۴ـ طرفین خیابان ابوریحان از میدان شهید شاهچراغی تا تقاطع بلوار شمالی (بلوک های ۸ و۹) معادل ۳/۱ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۸ ـ۴ـ طرفین بلوار جنوبی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع خیابان باغ جنت (بلوک های ۲۰ و۲۲) معادل ۵/۱ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۹ـ۴ـ طرفین خیابان شهدا از میدان تا تقاطع باغ جنت (بلوک ۲۰) معادل ۱/۴ برابر هریک از ردیف های مربوطه .
۱۰ـ۴ـ طرفین خیابان باغ جنت غربی از خیابان شهدا تا تقاطع بلوار جنوبی (بلوک ۲۰) معادل ۱/۴ برابر هر یک از ردیف های مربوطه .
۱۱ـ۴ـ طرفین خیابان باغ جنت شرقی از تقاطع بلوار جنوبی تا میدان فرهنگ و میدان فرهنگ (بلوک های ۲۲ و۲۳) معادل ۶/۱ برابر هریک از ردیف های مربوطه .
۱۲ـ۴ـ طرفین خیابان محله نو از خیابان امام تا خیابان باغ جنت (بلوک ۲۰) معادل ۵/۱ برابر هریک از ردیف های مربوطه .
۱۳ـ۴ـ طرفین خیابان فرهنگ (بلوک ۲۲) معادل ۳/۱ برابر هریک از ردیف های مربوطه .
تبصره: ضریب بندهای ۴ در این ماده صرفاً جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده می باشد .
۵ ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری ایرانگردی و جهانگردی، صنوف کارگاهی، صنعتی، فضای باز صنوف، حمام ها و جایگاه های عرضه سوخت مثل پمپ بنزین به تجاری معادل ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد .
۶ ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری انبارها، آموزش عالی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، اداری، نظامی و انتظامی، مذهبی به تجاری معادل ۱۲۵ درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد .
۷ـ عوارض برارزش افزوده کاربری باغات، اراضی مزروعی، فضای سبز، پارکینگ عمومی، تأسیسات و تجهیزات شهری به تجاری معادل ۱۲۰ درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد .
۸ ـ عوارض بر ارزش افزوده بخشی از فضای مذهبی، امامزاده ها و حوزه های علمیه به تجاری حداکثر تا دو واحد (در مجموع معادل ۵۰ مترمربع) به میزان ۵ درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد .
۹ـ به جهت تشویق و ترغیب مالکین به احداث مجموعه های ایرانگردی و جهانگردی، هتل و مهمانسرا عوارض بر ارزش افزوده هر نوع کاربری به ایرانگردی و جهانگردی و هتل معادل ۲۰ درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد .
۱۰ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری مسکونی به آرایشگاه زنانه ۱۲ درصد، خیاطی زنانه ۷ درصد، فضای باز کارواش ۲۰ درصد، مطب های پزشکی ۱۴ درصد، دفاتر وکالت، دفترخانه ها و دفاتر پیشخوان دولت ۲۰ درصد، دفاتر ازدواج و طلاق، مدارس، مهد کودک ها، آموزشگاه های خصوصی و دفاتر شرکت ها ۵ درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد. همچنین در صورتی که مشاغل فوق در طبقه زیرزمین و یا طبقات اول به بالا واقع شده باشند، عوارض این بند با ضریب ۵۰ درصد محاسبه می شود .
۱۱ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری های آموزشی، آموزش عالی، مذهبی و اداری به تالارهای پذیرایی به ازای هر سال ۱۰درصد عوارض بر ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می گردد .
ب: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
۱ـ عوارض ارزش افزوده کاربری های ورزشی، انبار، آموزش عالی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، مذهبی، پارکینگ های عمومی، تأسیسات و تجهیزات شهری، اداری، نظامی و انتظامی به مسکونی معادل ۳/۱ برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه ای محل مربوطه ( ۳/۱ A ) تعیین می گردد. همچنین املاکی که در طرح های قدیم فاقد کاربری بوده و در طرح های جدید دارای کاربری مسکونی می باشند. مشمول این بند می گردند .
۲ـ عوارض ارزش افزوده کاربری فضاهای سبز، باغات و اراضی مزروعی به مسکونی در صورت موافقت مراجع ذیربط به لحاظ مسائل فنی و شهرسازی و در صورتی که با عمل تفکیک به صورت پذیرد (یعنی ماده ۲۰ این تعرفه، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، نیز اعمال شود) معادل ۳ برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه ای ( A ۳ ) و در صورتی که صرفاً ارتقای کاربری به تنهایی صورت پذیرد معادل ۴ برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه ای ( A ۴ ) محاسبه و وصول می گردد .
تبصره۱ـ در صورتی که کاربری ملکی به هر دلیل از طریق مراجع ذیربط به کاربری اولیه ابقاء گردد (منظور کاربری قبل از نقشه مصوب کنونی و یا مصوب کمیسیون ماده پنج) مشروط به اینکه مالکیت ملک مذکور از زمان داشتن کاربری اولیه تاکنون تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تعیین شده در این ماده نمی گردد .
تبصره۲: در صورتی که با وجود کاربری مالکیت ملک تغییر کرده باشد مشمول پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض ارزش افزوده حاصله در این ماده می گردد .
تبصره۳: به جهت تشویق و افزایش رغبت در ارتقاء کاربری املاک موقوفه (از زراعی و باغات به مسکونی) عوارض متعلقه در بند ۲ از ردیف (ب) معادل ۲۰ درصد ارقام تعیین شده محاسبه می گردد .
۳ ـ در خصوص عوارض ارزش افزوده سایر موارد که احتمالاً در این تعرفه پیش بینی نشده و در طول سال به صورت موردی با آن مواجه خواهیم شد، عوارض آن با در نظر گرفتن کاربری های مشابه موجود در تعرفه مصوب تعیین و اخذ می گردد .
۴ـ املاکی که با فاصله از بر معابر اصلی قرار دارد و حد فاصل ملک با معبر اصلی فضای سبز، پارکینگ و یا پیاده روهای بسیار عریض همراه با جدول کشی قرار گرفته است کلیه عوارض آن معادل ۹۵ درصد از ردیف های مربوطه تعیین می گردد، مشروط به آن که در صورت چند بر بودن ملک پس از اعمال کاهش مذکور از قیمت منطقه ای معابر مجاور دیگر همین ملک کمتر نگردد. این بند شامل املاکی که به صورت چند بر بوده و میزان بر ملک به معبر بزرگتر (یا گرانتر) کمتر از دو متر می باشد، نیز می گردد .
ماده۲۸ـ عوارض موضوع ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ...
تبصره۵ ـ در صور تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازاء هر ماه تأخیر ۵/۲ درصد به عنوان وجه التزام تعلق گرفته و به صورت روزشمار محاسبه و اخذ خواهد شد. این تبصره به جهت بازدارندگی و عدم تعویق در پرداخت مطالبات شهرداری مقرر می گردد. شایان ذکر است در صورت پرداخت نقدی چک های برگشتی که هیچ گونه اقدام قانونی (از جمله صدور اظهارنامه یا طرح موضوع در مراجع قضایی و یا ارجاع پرونده به وکیل و ...) در خصوص آنها صورت نگرفته باشد (به همراه وجه التزام متعلقه) شهرداری می تواند در صورت صلاح دید حداکثر تا میزان ۵۰ درصد وجه التزام را کسر نماید. ـ شورای اسلامی شهر دامغان ـ فرمانداری شهرستان دامغان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره ۹۳۵ ـ ۱۶۵۱ـ ۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اعلام کرده است :
" ۱ـ در خصوص تبصره ۵ ماده ۲۸ به استحضار می رساند، اولاً: موضوع مندرج در این تبصره مربوط به التزام مؤدیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی با موضوع خسارت تأخیر تأدیه که طی آرای صادره قبلی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد. از طرفی ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور، مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد خواهد بود». در نتیجه با عنایت به اینکه اقساط ایجاد شده برای مؤدیان در جهت پرداخت بدهی آنان با موضوع عوارض و بهای خدمات متعلقه می باشد، به نظر می رسد تدوین این بند فاقد هرگونه مشکل قانونی می باشد .
۲ ـ با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که می فرماید «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی می رسد». همان طور که ملاحظه می فرمایید در متن تبصره فوق از عبارت (در مواردی که) استفاده شده که این موضوع بیانگر آن می باشد که شهرداری ها در استفاده و یا عدم استفاده از ارزش های معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار می باشند. شایان ذکر می باشد در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری، به غیر از ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص نحوه محاسبه صرفاً عوارض نوسازی، الزامی برای استفاده شهرداری ها از ارزش های معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد .
۳ـ فارغ از اعتبار و یا عدم اعتبار بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، اولاً عبارت به کار رفته در ماده ۱۴ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۴۰۱، عبارت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری می باشد که این عنوان برابر آخرین دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح می باشد. ثانیاً: نظر آن مقام را به نامه شماره ۱۵۲۵۱۲ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ منضم به نامه شماره ۲۰۰/۶۹۴۱/۲۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ رئیس دیوان عدالت اداری به همراه فهرست عناوین مصوبات ابطال نشده، ابقا شده، شوراهای اسلامی و ردیف های شماره ۱۰ و ۱۲ از فهرست مذکور جلب می نماید که وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری مورد تأیید دیوان عدالت اداری می باشد .
۴ـ مراحل ابطال پروانه ساختمانی نیز همانند مراحل صدور پروانه ساختمانی مستلزم انجام بررسی توسط کارشناسان مربوطه بوده که در این راستا می توان مراحل ثبت درخواست متقاضی ابطال پروانه، بررسی پرونده توسط کارشناسان فنی و شهرسازی، تنظیم صورت حساب و محاسبه و تعیین میزان بستانکاری متقاضی توسط کارشناسان درآمد، اخذ مجوز از شورای شهر جهت استرداد وجوه به مؤدی، تنظیم اسناد مالی مورد نیاز و نهایتاً عودت مبالغ به مؤدی توسط واحد مالی نام برد. شایان ذکر است انجام این پروسه به ظاهر ساده مستلزم صرف وقت و استفاده از نیروهای متخصص بوده که همگی این مراحل مشمول هزینه های ریالی برای شهرداری خواهد بود. از طرفی اخذ عوارض و هزینه های ارائه خدمات کارشناسی و امثالهم بر اساس آرای صادره به شماره های ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۴۰/۱ از هیأت عمومی و رأی شماره ۱۱۱ـ ۴۳۹۸/۱/۱۶ از سوی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تجویزو بلامانع بودن آنها اعلام گردیده است. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق و از طرفی هزینه بر بودن طی مراحل ابطال پروانه ساختمانی انجام این روال به عنوان یک نوع ارائه خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه می گردد و با عنایت به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تعرفه مذکور تدوین گردیده است ."
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۶۰۴۲ـ ۱۴۰۲/۵/۱۸ بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر ( p ) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی به دلیل عدم اعتراض رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت .
رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۱۲، ۱۴ و تبصره ۵ ماده ۲۸ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی
الف. با عنایت به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ این هیأت تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان که تحت عنوان نحوه استرداد هزینه ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود .
ب. هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن برمبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود .
ج. اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قـانون مـالیات بر ارزش افزوده مصـوب سال ۱۳۸۷ شـوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مذکور مقرر شده است که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. ثانیاً براساس دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع جریمه تأخیر در پرداخت درخصوص مؤدیان شهرداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵ ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دامغان که متضمن تعیین جریمه برای تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود .
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری