نظریه مشورتی تراکم ساختمانی و ابطال مصوبه

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی به شماره دادنامه ۵۳۲ مورخ ۱/۸/۹۱، مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکم­های مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکم­های مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است. به عبارت دیگر هیئت عمومی موصوف به جهت ایراد شکلی مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوی؛ در حالی­که هیئت عمومی مارالذکر به موجب رأی وحدت رویه به شماره دادنامه ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ رسیدگی ماهوی نموده و به جهت اینکه الزام قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم وجود ندارد، حکم به رد شکایت را صحیح تشخیص داده است. بنابراین نظر به اینکه طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء وحدت رویه مرجع مزبور از جمله رأی وحدت رویه به شماره دادنامه ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعیت از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزء تکالیف دستگاه­های ذی­ربط از جمله شهرداری است.