از آنجا که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای طرحها و پروژههای عمرانی خارج از محدوده خدماتی و حریم شهرها و محدوده روستاها که توسط شورای اسلامی بخش دریافت میشود، گاهی ارقام قابل توجهی است که متقاضیان از عهده پرداخت یکجای آن برنمیآیند و درخواست تقسیط در پرداخت عوارض طی چند مرحله را دارند، آیا تقسیط مطالبات و عوارض ناشی از صدور پروانههای ساختمانی و همچنین تقسیط جرایم صادره توسط کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای بخش و تأیید هیأت تطبیق امکانپذیر است؟ توضیح آنکه، در موارد مشابه، مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاص حقیقی به استناد بند ۲ آییننامه ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و نیز مطالبات شهرداریها در محدوده خدمات شهری به استناد ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ قابل تقسیط میباشد؛ همچنین وفق ماده ۳۸ آییننامه مالی دهیاریها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران، دهیار میتواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سی و شش ماه دریافت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده ۳۸ آییننامه مالی دهیاریها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران، مطالبات دهیاریها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است. ثانیاً، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاریها نمیباشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه) مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران است؛ بنابراین در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آییننامه اجرایی آن رفتار میشود.