نظریه مشورتی پیش‌فروش ساختمان

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 793/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قانونی قراردادهای پیش فروش ساختمان‌های منعقده به صورت عادی پس از سال 1389: براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قراردادهای پیش فروش ساختمان که به صورت عادی و بدون سند رسمی پس از سال 1389 منعقد می‌شوند، با توجه به ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا هستند. به رغم اینکه این قراردادها مشمول امتیازات و مقررات خاص قانون پیش فروش مصوب 1389، نظیر داوری مذکور در ماده 20 نمی‌باشند، عدم تنظیم رسمی آنها موجب بطلان یا عدم نفوذ نیست و تنها باعث عدم اعمال این امتیازات و مقررات خاص می‌شود.

استعلام

با توجه به قانون پیش فروش آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن آیا به طور کلی قراردادهای پیش فروش ساختمانها که به صورت عادی پس از سال 1389 منعقد می گردند مشمول قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 می باشند و قانون فوق الذکر بر آنها حاکم می باشد ؟ یا اینکه صرفا قرار دادهای عادی خارج از شمول قانون مذکور م باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان، بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش، قابل اعمال نیست.

2- همانگونه که در پاسخ بند یک گفته شد، امتیازات و مقررات خاص پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان از جمله داوری موضوع ماده 20 همان قانون، مختص قراردادهائی می باشد که مطابق آن قانون به صورت رسمی منعقد شده است. بنابراین، قراردادهای عادی پیش فروش، مشمول قانون مذکور نمی باشد.