نظریه مشورتی پلمپ ساختمان و مزایده مال غیرمنقول

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 602/96/7 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی و خانواده، پلمپ ساختمان‌های متخلف توسط شهرداری، و ارائه دلیل جدید در تجدیدنظر: 1- مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی و دادگاه خانواده بر عهده دیوان عالی کشور است، زیرا دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی با صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه‌های عمومی است. 2- در ماده 100 قانون شهرداری، جوازی برای پلمپ ساختمان‌های متخلف توسط مأموران شهرداری پیش‌بینی نشده و شهرداری باید با روش‌های مناسب دیگری مانع ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز شود. پلمپ این اماکن جواز قانونی ندارد. 3- ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، به عنوان ادعای جدید تلقی نمی‌شود و بنابراین در این مرحله مجاز است.

استعلام

1-مرجع حل اختلاف بین دادگاه های حقوقی و خانواده که جدید التاسیس هستند کجا می باشد؟

2-آیا شهرداری در اجرای ماده 100 قانون شهرداری ها مجاز به پلمپ ساختمان های متخلف هستند؟

3-ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه مورد ارزیابی و قضاوت دادگاه بدوی قرار نگرفته مجاز و دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به آن می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز قانون حمایت خانواده 1391، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده تعیین نشده است، اما با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی می باشد، مقتضای اصل که از ماده 28 قانون صدرالذکر و سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده می باشد.

2- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی ندارد.

3- ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست. بنابراین ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد.