آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ شهرداری

نظریه مشورتی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات ساختمانی و ساخت‌وساز؛ استناد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی.

اصطلاح کمیسیون بدوی منحصرا مربوط به طرح اولیه پرونده و اصطلاح تجدیدنظر مربوط به رسیدگی بعد از اعتراض می باشد بنابراین هر کمیسیون بر حسب این که پرونده ابتدا در آن مطرح شده باشد یا پس از اعتراض به آن ارجاع گردد. ممکن است عنوان کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر داشته باشد ولی قانونا اختیارات این کمیسیون ها یکسان است و با توجه به اینکه تخلفات ساختمانی جنبه کیفری ندارد تا با استناد به ماده ۲۲ ق.م.ا. جریمه متعلقه را کمیسیون تخفیف دهد، بنا به مراتب جریمه مذکور در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن به کمتر از حداقل قابل تخفیف نیست، اما اگر کمیسیون بدوی میزان جریمه را بیشتر از حداقل تعیین کرده باشد، تخفیف آن تا حداقل به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قانونا بلامانع است. مضافا به اینکه مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده ۱۰۰ زیرا وظیفه کمیسیون منحصرا صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است.

در صورتی که شخصی پروانه را برای احداث یک طبقه دریافت کرده و دو طبقه متصل به هم بسازد مشمول عنوان «مخالف مفاد پروانه» و بنای اضافی است. لکن هرگاه با احداث یک طبقه و دریافت پایان کار مجددا طبقه دوم را احداث کند. مشمول عنوان «بدون پروانه» و حسب مورد تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواهد بود اما در هر حال تطبیق تخلف با قانون در صلاحیت کمیسیون است.

پرداخت جریمه راجع است به تخلفات ساختمانی که با صدور حکم از کمیسیون به متخلفان تعلق می گیرد و ارتباطی با عوارض ساختمان که به هنگام احداث ساختمان تا پایان کار تعلق می گیرد ندارد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیتی که احراز می کند و مطابق مقررات رأی دهد بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبه برای خاطی و دیگران، قابل تحمل و اغماض است. می تواند رأی به پرداخت جریمه دهد لکن اگر احراز کند که عدم رعایت اصول مزبور ممکن است منجر به بروز حوادث سوء و غیرقابل جبران یا اغماض شود، از قبیل ریزش ساختمان به علت عدم رعایت اصول ایمنی یا تغییر صحیح بافت شهری و ایجاد زحمت یا ناراحتی دائمی برای مردم به لحاظ عدم رعایت اصول شهرسازی و... و لذا تخریب بنا ضرورت دارد، باید حکم به تخریب بدهد.