نظریه مشورتی حق کسب و پیشه هنگام تخلیه محل کسب

مواردی که دادگاه وفق مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشه (شقوق ماده ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۱۹) می دهد حسب مورد حکم به پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا نصف آن خواهد بود. بدیهی است با توجّه به ماده ۲۸ قانون یاد شده صدور اجراییه برای تخلیه موکول به ایداع حق سرقفلی و کسب و پیشة تعیین شده بوده و حق کسب و پیشه مستقلاً قابل صدور اجراییّه و وصول نمی باشد.