نظریه مشورتی ابطال شناسنامه و الزام به تنظیم سند رسمی

با توجه به این که آنچه در قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است راجع به شناسنامه افراد ایرانی است و در سایر قوانین جزایی ایران نیز برای جعل شناسنامه افراد خارجی به منظور استفاده در خارج از خاک ایران مجازاتی پیش بینی نشده است بنابراین عمل مرتکب نسبت به شناسنامه افراد خارجی چه در خاک ایران و چه در خارج از ایران به نحو مذکور در استعلام فاقد وصف کیفری می باشد.

ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است، مثلاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چون نتیجه آن تحقق مالکیت است، مالی ودعوی اصلاح یاابطال شناسنامه چون نتیجه آن مالکیت نیست غیرمالی محسوب می گردد فلذا نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوی ابطال سند دارای ارزش مالی است خواسته آن باید تقویم و هزینه دادرسی مربوطه پرداخت شود .