نظریه مشورتی تغییر کاربری اراضی زراعی و احداث بنا بر استخر آبیاری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/2009 مورخ 1398/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و احداث بنای مسکونی بر روی استخر آبیاری: در پاسخ به استعلامی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره 4 الحاقی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون، برخی فعالیت‌هایی که به بهینه‌سازی تولیدات کشاورزی کمک می‌کنند، تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند و نیاز به مجوز تغییر کاربری ندارند. در صورتی که بنای مسکونی بر روی استخر آبیاری احداث شده، باید توسط قاضی احراز شود که آیا این اقدام در قالب تبصره‌های مرتبط می‌گنجد یا خیر. در غیر این صورت و در صورت عدم دریافت مجوز از کمیسیون مربوطه، این اقدام به عنوان تغییر کاربری غیرمجاز تلقی و مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود.

استعلام

برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ممنوع بوده و مجوز آن بر عهده کمیسیون مربوطه است. چنانچه فردی با مجوز قانونی مبادرت به احداث استخر آبیاری در اراضی کشاورزی و یا باغ نموده و سپس بدون مجوز قانونی و یا با مجوز قانونی و به میزان بیشتر از حد مجاز بر روی استخر آبیاری مبادرت به احداث بنای مسکونی نماید آیا این اقدام نامبرده تغییر کاربری مشمول قانون یاد شده می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق تبصره 4 الحاقی (1/8/1385) ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 14 آیین نامه اجرایی این قانون، فعالیت های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها است و تغییر کاربری محسوب نمی شود بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه از مصادیق تبصره 1 بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمی شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب و مشمول مقررات ماده 3 قانون مزبور خواهد بود.