نظریه مشورتی چک در حکم سند رسمی

چک سند عادی و در حکم سند رسمی و لازم الاجراء محسوب می گردد، نه رسمی؛ بنابراین، مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در صورتی که مورد تردید و انکار قرار گیرد اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، ابطال خواهد شد.