آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره چک و سامانه صیاد

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات چک، آثار و الزامات سامانه صیاد و نحوه ثبت، صدور و ضمانت اجرای قانون در دعاوی مرتبط با چک.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/1156 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی چک‌های غیر ثبت‌شده در سامانه صیاد و اعتبار چک‌های غیر صیادی: در خصوص این نظریه، دو استعلام مطرح شده است؛ نخست، درباره امکان رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک به عنوان سند عادی در صورت عدم ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت به دلیل عدم ثبت در سامانه صیاد. نظریه این است که چنین سندی به عنوان سند عادی و غیرتجاری قابل مطالبه بوده و رسیدگی به دعوا مطابق مقررات قانون مدنی بدون منع قانونی است. دوم، درباره اعتبار چک‌های غیر صیادی پس از تاریخ تعیین‌شده و امکان صدور گواهی عدم پرداخت برای آنها. نتایج بیان شده نشان می‌دهد چک‌های غیر صیادی که قبل از تاریخ مقرر صادر شده‌اند، همچنان به عنوان چک معتبر و تحت قانون تجارت قابل پذیرش هستند و بانک‌ها موظف به صدور گواهی عدم پرداخت در صورت کسر موجودی خواهند بود.

استعلام

1- نظر به این که بانک ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می کندد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان پذیر است؟

2- تکلیف چک های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 1401/1/14، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می شوند؟ آیا بانک ها می توانند بر اساس این قبیل چک ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می کند؛ از آن جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.

2- اولا، برابر ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/1/1400، مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چک های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته چک) حذف شده است. ثانیا، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب 29/1/1400 چک های صادرشده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند؛ بنابراین چک های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.