نظریه اداره حقوقی
برنده شدن محکوم له در مزایده ارتباطی به مواد (۱۲۹(*) و ۱۴۴(*)) قانون اجرای احکام مدنی ندارد و محکوم له برنده مزایده که تعهد پرداخت نیم عشر دولتی را به جای محکوم علیه نموده باید آن را پرداخت کند. و به این ترتیب مجوزی برای تجدید مزایده نیست. اجرای احکام دادگاه می بایست وفق مقررات قانونی در اجرای حکم، نسبت به اخذ نیم عشر دولتی و سایر هزینه های مربوطه اقدام نماید.
*-ماده ۱۲۹ ـ دادورزمأموراجراء می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهدکرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
*-ماده ۱۴۴ ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهدداد.