آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در خصوص اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه، فسخ قرارداد

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۳۱ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۰۹، صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در خصوص خودرو، قراردادها

سؤال ـ چنانچه حکم قطع دایر بر فسخ معامله یک دستگاه وسیله نقلیه موتوری صادرشده و به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نیز اعلام شده باشد که نسبت به فسخ معامله اقدام کند، و دراین رابطه محکوم علیه که وسیله نقلیه را در تصرف دارد حاضر به امضای فسخ معامله و تحویل اتومبیل و دریافت ثمن نشود تکلیف دفترخانه چیست؟

نظریه اداره حقوقی

رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفاً اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جزء صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگری متصور نیست، دراین مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هریک از طرفین ذی نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون این که دراین مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد».