نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی و خلع ید

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ جز در مورد اماکنی که به منظور سکونت به اجاره داده شده یا بشوند به قوّت خود باقی می باشد و در مورد بانک ها چون عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب می شود لذا مؤسّسات مذکور به اعتبار ماهیت کارشان تاجر محسوب شده می توانند مطالبه حق کسب و پیشه نمایند.