نظریه اداره حقوقی
از مفهوم مخالف ماده واحده(*) قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و... مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنین استنباط می شود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت، محکوم به موردنظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت شنود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار کند.»
*-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵
ماده واحده- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات ازمحل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین ازمحلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد واملاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعداز سال صدور حکم نخواهند بود. ضمنا دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسؤول یا مسؤولین مستنکف توسط متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد.