نظریه مشورتی مطالبه ثمن معامله بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی

در فرض مطروحه که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را بدون ظهرنویسی یا ضمانت در اختیار فروشنده قرار داده که علیرغم مطالبه حتی با اخذ حکم قطعی محکومیت صادرکننده نیز به لحاظ فقدان مال صادرکننده و عدم دسترسی به وی چک مذکور به مرحله وصول در نیامده فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد مگر این که به دلایل قضایی توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود.