نظریه مشورتی خسارت تامین خواسته ناموجه

مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا با استناد به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض صدور رأی به نفع خوانده دعوا، اگرچه مقید به رعایت پاره­ای تشریفات دادرسی نیست، ولی از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسوولیت مدنی از جمله ورود ضرر به خوانده، رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. بنابراین در فرض سوال اجرت­المثل به دلیل استیفای منفعت توسط خود خوانده و جبران کاهش ارزش ملک به لحاظ عدم استناد آن به خواهان، قابل مطالبه نیستند و دادگاه باید خسارت واقعی و مستقیم ناشی از توقیف ملک را ارزیابی و توقیف­کننده را به جبران آنها محکوم کند./ت