نظریه مشورتی دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع که به استناد ماده ۴ قانون افراز املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ دادگاه صادر می نماید نه حکم است و نه قرار و همان گونه که در قانون آمده است یک دستور می باشد و لذا قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. و این دستور فروش به وسیله مدیر دفتر اجرا می گردد و این امر مبین این است که اجرای دستور فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجراییه ندارد. بنابراین احتساب نیم عشر ۵% موضوع بند یک ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ توجیه قانونی ندارد.