نظر مشورتی قوه قضائیه درباره وثیقه و کفالت و ضبط وثیقه

تخلف مستأجر از شرایط مقرر در اجاره نامه در مورد تغییر شغل اعم از این که روابط استیجاری طرفین منطبق با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده یا تابع قانون جدید باشد در هر حال موجب تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر نخواهد بود. به نظریات شماره ۱۸۳۸/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۷۵ ا.ح.ق،۴۳۱۰/۷-۲۰/۷/۱۳۷۶ ا.ح.ق و ۱۸۸/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۷۷ ا.ح.ق، مندرج در زیرنویس ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۶۲ در همین مجموعه مراجعه شود.