آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی درباره وثیقه، ضبط وثیقه و وجه الکفاله

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۱۸ مورخ ۱۳۸۸ درباره قرار وثیقه، ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله با محوریت کفیل و دادگاه تجدیدنظر را مطالعه کنید.

در صورتی که تخلف کفیل در حاضر نمودن مکفول احراز گردد و اعتراض وی هم به دستور صادر شده توسط دادستان در دادگاه تجدیدنظر رد شده باشد حضور یا دستگیری بعدی مکفول و اجرای حکم درباره وی رافع مسؤولیت کفیل نمی باشد و با اشتغال ذمه کفیل بر پرداخت وجه الکفاله چاره ای جز پرداخت آن نمی باشد.اولاً: معاذیر موجه همان است که در ماده ۱۱۶ ق.آ.دک. ۱۳۷۸ احصاء شده است و با توجه به نحوه بیان قانونگذار که افاده حصر می نماید، نمی توان چیزی بر آن افزود. به این ترتیب حضور متهم یا محکوم علیه در خارج از کشور عذر موجه به شمار نمی آید؛ ثانیاً ـ بر تقدیر اینکه متهم، کفیل یا وثیقه گذار مدعی داشتن عذر موجه برای توجیه عدم حضور خود در موعد معین و یا وجود یکی از شقوق مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد براساس صدر همان ماده می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان به دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید و پس از سپری شدن این مهلت اعتراض و شکایتی مسموع نخواهد بود و دادستان نمی تواند از دستور خویش مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول و از آن رفع اثر نماید.