نظریه مشورتی ضبط وثیقه و اجرای احکام مدنی اموال تملیکی

با توجه به ماده ۲ قانون تأ سیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر این که کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار می گیرد تا نسبت به جمع آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضایی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رییس حوزه قضایی دایر بر ضبط فروش مورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه گذار مسترد گردد چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می شود.