نظریه مشورتی اعلام جرم و اعتراض به قرار منع تعقیب

طبق بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و نیز طبق بند ب ماده ۴۳۳ این قانون آراء صادره از دادگاهها از ناحیه شاکی یا مدعی خصوصی قابل اعتراض است و شاکی طبق ماده ۱۰ قانون مذکور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و درخواست تعقیب مرتکب را می نماید و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین، در فرض استعلام چنانچه به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده، اداره ثبت اسناد و املاک از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان نشده است و صرفاً در اجرای مقررات ماده ۷۲ قانون صدرالذکر، وقوع جرم را به دادستان اطلاع داده است، شاکی محسوب نمی شود و حق اعتراض به تصمیمات صادره از مراجع قضایی را ندارد