نظریه مشورتی ضبط وثیقه ناظر بر ماده ۱۴۵

ماده ۱۴۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ناظر به مواردی است که تخلف کفیل یا وثیقه گذار احراز شده و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر گردیده است در این صورت چنانچه متهم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز محکوم شده باشد وفق مقررات همین ماده ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأ مین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود، رضایت محکوم له در این خصوص تأ ثیری در قضیه ندارد و موجب لغو دستور صادره که قانوناً و پس از احراز تخلف صادر شده نیست.