نظریه مشورتی مصادره اموال و رفع ابهام حکم ملک مسکونی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1772 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام حکم دادگاه در خرید منزل مسکونی متعارف برای محکوم‌له در احکام مصادره اموال: در مواردی که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، تعیین تکلیف خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم‌له یا خانواده وی را بدون تعیین مبلغ مشخص صادر می‌نماید، اگر این امر برای مجری حکم ابهام ایجاد کند، باید از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام شود. دادگاه موظف است به رفع ابهام پرداخته و این وظیفه خارج از حدود صلاحیت اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. به دلیل نیاز به مراجعه به عرف و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی در تعیین هزینه خرید مسکن متعارف، تعیین مبلغ دقیق از پیش امکان‌پذیر نیست.

استعلام

یکی از وظایف قانونی این سازمان تعیین تکلیف فروش اموال مصادر شده به نفع دولت می باشد و در بعضی از احکام مصادره کلیه اموال مرجع محترم قضایی مربوطه سازمان متبوع را مکلف به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم یا خانواده وی می نماید و مبلغی که باید برای این منظور اختصاص داده شود را مشخص نمی نماید و به درخواست های بعدی نیز پاسخ قاطعی نمی دهند و صرفا به متعارف بودن اکتفا می کنند لذا خواهشمند است جهت رفع مشکلات طرفین حکم دستور فرمائید نظریه مشورتی در باب حداقل و حداکثر میزان وجوهی که باید بابت اینگونه مستثنیات هزینه شود به این مدیریت اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکوم له یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، با توجه به اینکه برای تعیین منزل مسکونی متعارف باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم، حسب مورد مبلغ مورد نیاز برای خرید آن را تعیین کرد، این اداره کل نمی تواند به طور کلی مبلغی را در این خصوص تعیین نماید.