نظریه مشورتی معامله معارض با ملک مرهون

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1559 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معامله معارض در مورد انتقال ملک رهنی با سند رسمی: چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض می­باشد و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتکب، حسب مورد می­تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک (فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلّقی نمی­گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 صورت نپذیرفته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض می­باشد و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتکب، حسب مورد می­تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلّقی نمی­گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/ 1308صورت نپذیرفته است