نظریه مشورتی فسخ قرارداد بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مدنی

ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هر دعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو باعنایت به ماده ۴۶۶ ق.م. که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین مستأجره است می توان نتیجه گرفت که دعوی فسخ اجاره به شرط تملیک خودرو در زمره دعاوی مالی است.