بنابراین تا زمانی که مشروط له با استفاده از حق فسخ معامله را فسخ ننموده، معامله با تمام آثاری که بر آن مترتب است معتبر تلقی می شود. اما پس از فسخ، چون وضعیت حقوقی قبل از عقد اعاده می شود، فروشنده استحقاق دریافت اجرت المثل را از تاریخ فسخ معامله خواهد داشت.
در صورت انتقال کامیون در فاصله عقد تا سررسید چک با توجه به فسخ قولنامه در زمان سررسید چک (برگشت چک) قولنامه انتقال آن به شخص ثالث نیز به تبع فسخ قولنامه اولیه منفسخ خواهد بود.
طبق ماده ۳۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، هرگاه جهتی که موجب صدور دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت را لغو می نماید و با عنایت به اینکه اقامه دعوی مهمترین جهتی است که در ماده ۳۱۸ برای ابقاء دستور موقت ذکر شده با صدور رأی مبنی بر رد دعوی که حاکی از عدم حقانیت خواهان است، بقاء دستور موقت دارای وجاهت قانونی نیست و باید از آن رفع اثر شود، هرچند رد دعوی یا رفع اثر از دستور موقت با اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.