نظریه اداره حقوقی
با عنایت به ماده (۶۱)(*) و بند «۴»(*) ماده (۶۲) و مادتین (۶۳(*) و ۵۰۳(*)) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و حصر قسمت اخیر شق «ج»(*) بند «۱۲» ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اولاً بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده است و هزینه دادرسی برهمین اساس باید محاسبه شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد. ثانیاً - چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
*-ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
*-۴ماده ۶۲ ـ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
*-ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
*-ماده ۵۰۳ ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
*-فراز دوم شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت
در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود