نظریه اداره حقوقی
با توجه به اینکه هزینه تطبیق رونوشت با اصل به حساب درآمد عمومی دولت واریز می شود و اصل بر پرداخت هزینه دادرسی و دفتر است مگر این که نص خاصی درمورد عدم پرداخت هزینه های مذکور باشد مضافاً این که از جمله موارد توقیف دادخواست مستنداً به ماده(۸۴)(*) قانون آیین دادرسی مدنی موردی است که به پیوستهای دادخواست مطابق قانون تمبر الصاق نشده باشد بنابراین همان طور که به استناد قسمت اخیر ماده (۷۴)(*) قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای اصحاب دعوی اختیار داده شده که مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع صالح تقدیم نمایند به طریق اولی چنانچه مرجعی غیر از دفتر دادگاه رونوشت اسناد را با اصل تطبیق نموده باشد وصول هزینه دادرسی مربوط به تطبیق رونوشت با اصل با رعایت مقررات اصلاحی الزامی است.
*- ماده ۸۴ ـ در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود:
۱ ـ در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده باشد.
۲ ـ وقتی که فقرات ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷ ـ رعایت نشده باشد.
*- ماده ۷۴ اصلاحی ۱/۵/۳۴ ـ مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد.
عبارت الحاقی ۲۰/۸/۴۷: علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.