آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۳۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی، درباره اجرای احکام کیفری، آیین دادرسی و صلاحیت‌ها، ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله، اجرای محکومیت‌های مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۱۶۴ مورخه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ درباره ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله با محوریت کفیل و وثیقه گذار صادر شده است.

در فرض استعلام اعم از اینکه مالک سند مادر بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدام به تفکیک غیرمجاز ملک خود نموده و آن را به قطعات تقسیم و به دیگران واگذار کرده باشد و یا خریداران به ترتیب مذکور اقدام نموده باشند و در نتیجه خیابان­ها و یا معابری احداث شده باشد، مالک یا مالکین موصوف بابت ایجاد خیابان یا معبر حق مطالبه هیچ­گونه وجهی را از شهرداری ندارند؛ مگر اینکه بعضی از خریداران مذکور به موجب قانون قبل از آن موفق به اخذ سند مالکیت شده یا بشوند، که در این صورت چنانچه ملک آن­ها در تعریض خیابان یا معبر قرار گرفته باشد، باید موافق قانون، قیمت ملک به آن­ها پرداخت شود.