در مقام مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، معمولاً دعوایی به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به مبلغ کارشناسی مطرح میشود؛ در همین راستا، دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس برآورد صورت گرفته توسط کارشناس رأی صادر میکند؛ این در حالی است که طولانی شدن فرایند دادرسی؛ از جمله به سبب تجدیدنظر خواهی از رأی صادره، اغلب موجب کاهش ارزش ریالی خسارت مندرج در رأی شده و طرح دعاوی بعدی بابت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و یا اخذ مابهالتفاوت را در پی دارد. پرسش این است که آیا در چنین مواردی، دعوای الزام خوانده به تعمیر خودرو و به این ترتیب جبران ضرر وارده مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده ۳۲۹ قانون مدنی چنین مستفاد است که در فرض ورود خسارت، اعاده به وضع سابق اولویت دارد و این طریق جبران خسارت نوعاً به صلاح زیاندیده است؛ بنابراین در فرض سؤال، دعوای خواهان مبنی بر الزام خوانده به تعمیر و رفع عیب از خودروی آسیبدیده با رعایت عمومات و قواعد حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی و نیز مقررات خاص حاکم بر موضوع؛ از جمله حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸ و ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ قابلیت استماع دارد.