نظریه مشورتی مستثنیات دین و اجرای محکومیت مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1999 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و ضوابط استفاده از وثیقه در استیفای محکومیت‌های مالی: طبق این نظریه، توقیف مستثنیات دین در جریان اجرای حکم مجاز نیست، اما در صورتی که محکوم علیه یا ثالث، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند که جزء مستثنیات دین باشد، می‌توان آن را پذیرفت. این وثیقه می‌تواند برای استیفای محکومیت مالی و هزینه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر محکوم علیه در بازه مدت مشخصی نتواند تسلیم شود. قوانین آیین دادرسی کیفری در این زمینه با توجه به جزئیات ذکر شده در نظریه، تنها در موارد خاصی اعمال می‌شوند. اگر ثالث به این تصمیم اعتراض کند و این اعتراض پذیرفته شود، نمی‌توان از محل وثیقه محکومیت مالی را استیفا کرد. همچنین، اگر وثیقه‌گذار ثابت کند که محکوم علیه قبل از مدت مقرر فوت کرده است، اعتراض وی معتبر خواهد بود. در صورتی که وثیقه‌گذار تاجر باشد و وثیقه قبل از توقف وی ایداع شده باشد، اگر ثابت شود که تاریخ توقف قبل از ایداع وثیقه بوده، امکان استیفای محکومیت از محل وثیقه وجود نخواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است ، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد.

2- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که درخصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری1392.

3- همان طور که در پاسخ به سوال 2 بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند 3 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، می تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می گردد، اما در

1397/07/10

1999/97/7

شماره پرونده: 96-26-1999 ح

فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سؤال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود.

4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سؤال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می گردد. ثانیاً در فرض سؤال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند 3 ماده ی 423 قانون تجارت می باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد.